ندّد مجلس أوروبا بالعمليات الممنهجة لصد المهاجرين على الحدود الأوروبية، وطالب دول الاتحاد بإنهاء هذه الممارسات التي يصفها بأنها “انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ويُعد مجلس أوروبا المنظمة الرئيسة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية ومقره في ستراسبورغ. وأشار في تقرير نُشر اليوم الخميس 7 نيسان/أبريل، إلى ارتفاع عدد عمليات الصد على الحدود البرية والبحرية لأوروبا، معتبرا أنها تحولت إلى “مشكلة أوروبية منهجية”.
وتتعرض كرواتيا وإيطاليا والنمسا والمجر وبولندا وليتوانيا ولاتفيا واليونان وقبرص وتركيا وبلغاريا وحتى فرنسا وإسبانيا، لانتقادات لاذعة لإعادتها المهاجرين الذين يحاولون الدخول إليها، إلى الدول المجاورة.
وكانت مفوضية الإتحاد الأوروبي قد دعت في أكتوبر الماضي، إلى إجراء تحقيق في عمليات صد غير قانونية للمهاجرين بعد أن وثقت وسائل إعلام غربية عمليات صد على الحدود بين اليونان وتركيا، وبين كرواتيا والبوسنة.
من جهة أخرى نشرت منظمة حقوق الإنسان الدولية الخميس الفائت تقريراً 29 صفحة أكدت فيه على قيام السلطات اليونانية لتجنيد واستخدام مهاجرين مقيمين على أراضيها لتكليفهم بإعادة وطرد المهاجرين القادمين في الجانب التركي، وبحسب التقرير فإن الفرق المشكلة من قبل المهاجرين لصد مهاجرين آخرين أقترفوا العديد من الانتهاكات على الحدود البرية والبحرية الفاصيلة بين تركيا واليونان.
