أعلنت الشرطة المالية في إيطاليا أنها أحالت ملفات ثلاث رجال أعمال من أصحاب الشركات الزراعية مكتب المدعي العام للتحقيق في قيامهم بقمع حقوق العاملين معهم واستغلال ظروفهم، لا سيما المهاجرين الأجانب منهم، وتوجيه تهمة السمسرة غير المشروعة واستغلال العمالة لهم.
وبحسب توضيحات للسلطات الإيطالية فإن الظروف القمعية شملت العمل لساعات طويلة يوميا، مقابل أجور زهيدة للغاية تصل إلى ربع القيمة المستحقة، بالإضافة إلى العمل تحت التهديد بإطلاق النار عليهم.
ووفقا للتحقيقات، كانت هذه هي “ظروف العمل القمعية” التي عاشها العاملون في ثلاث شركات زراعية في منطقة توسكانيا الإيطالية تعمل في مجال حصاد الفاكهة والخضروات في فال دي كورنيا
وأوضحت التحقيقات، التي بدأت عقب الفحوصات الضريبية للفترة ما بين 2015 و2019، أن رجال الأعمال الثلاثة ارتكبوا مخالفات إدارية تتعلق بـ 854 علاقة عمل، حيث كان 571 من العمال “غير موثقين” بالكامل، بينما تم تسجيل 283 عاملاً بطريقة غير دقيقة.
وأضافت الشرطة المالية، أن مالكي الشركات دفعوا على الفور قيمة العقوبات الإدارية التي فرضتها الشرطة المالية والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي، بمجرد إبلاغهم بالإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنهم سددوا 5.8 مليون يورو، عدا المخالفات الأخرى التي تخص بالضرائب والمخالفات ومصاريف التحقيقات والجهات المختصة.
جدير بالذكر أن معظم العمال الأجانب الذين عانوا في هذه القضية كانوا من دول إفريقية.
