وقعت موريتانيا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي في نواكشوط، اتفاقا للتعاون بين شرطتي موريتانيا واسبانيا لتعزيز القدرات في مجال محاربة الهجرة غير القانونية. ويهدف الاتفاق البالغ تمويله 4 ملايين ونصف مليون يورو إلى رفع قدرات وزيادة جاهزية الشرطة الموريتانية على تعقب ومنع أمواج المهاجرين من التدفق إلى السواحل الاسبانية، واتخاذ الأراضي الموريتانية نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا.
ووقع الاتفاق المدير العام للأمن الوطني بموريتانيا الفريق مسقارو ولد سيدي، والمدير العام للشرطة الاسبانية فرانسيسكو بارادو، وعن الجانب الأوروبي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا كريفيلي جونس.
كما يرمي الاتفاق إلى “القضاء وبشكل فعال على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين ودعم القوات الأمنية الموريتانية في كافة المجالات ذات الصلة بمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد المدير العام للأمن الوطني مكتب مكافحة الهجرة غير القانونية تفكيك 67 شبكة أو مجموعة من العابرين، وإحالة 95 شخصا إلى القضاء، ينتظر 74 منهم صدور أحكام قضائية، فيما تم وضع 21 منهم تحت الرقابة القضائية.
وبدوره قال المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية إن المشروع، الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق، سيشكل إضافة نوعية لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.
وتحولت موريتانيا منذ أكثر من عقد من الزمن إلى نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة القاصدين أوروبا، وتحديدا جزر الكناري الاسبانية أقرب حدود للاتحاد الاوروبي إلى السواحل الموريتانية.
DPA
