أعلنت اللجنة المختصة بالتحقيق حول الهجمات الإيرانية الأخيرة على مدينة أربيل، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية بحق إيران لقيامها بشن الهجمات على مدينة أربيل أكثر من مرة، وآخرها كان استهداف منزل رجل الأعمال الكوردي (الشيخ باز رؤوف برزنجي)، مؤكدة ان السلوك الإيراني جسد تجاوزا لسيادة العراق.
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي والعضو في اللجنة التحقيقية، شاخوان عبدالله، في تصريح لشبكة رووداو إن “نتائج التحقيق اظهرت ان الهجوم جسد تجاوزاً للقانون والدستور والسيادة العراقية، وهو مرفوض بكل الأشكال، المنزل الذي تم استهدافه كان منزلا مدنياً، لم يحدث فيه أي نشاط تجسسي ولم يحوي أي قوة أجنبية، وهذا ينفي جميع الاتهامات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية للمكان”.
وأضاف عبدالله أنه من بين القرارات التي تم اتخاذها انه “يجب على إيران تقديم التعويض المادي والمعنوي للشيخ باز والأماكن التي تعرضت للأضرار جرّاء الهجمات الصاروخية”. وفي إطار التقرير النهائي المقدم من قبل اللجنة التحقيقية بشأن الواقعة، ذكر نائب رئيس البرلمان العراقي انه “يجب منع خرق الأجواء العراقية، وان يتخذ العراق عن طريق وزارة الخارجية جميع الخطوات من أجل عدم تكرار هذا الأمر، واتباع الإجراءات اللازمة تجاه هذه الهجمات”.
من جانب آخر قال الناطق باسم وزراة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في لقاء مع روداو: “إثر زيارة وزير الخارجية، فؤاد حسين، مؤخراً إيران حيث ترأس وفداً يضم مستشار الأمن القومي العراقي، وعدداً من القادة الأمنيين العراقيين ممن هم في عضوية لجنة التحقيق وتقصي الحقائق عن الضربة التي طالت مدينة أربيل، وفي جلسات الحوار التي تمت هناك، مع قادة أمنيين، وزير الخارجية طالب من الجانب الإيراني تقديم البراهين والأدلة والارتكانات القانونية والمبررات التي بموجبها عمدت إيران إلى قصف محافظة أربيل، الجانب الإيراني قدم جملة من المبررات فيما لم تقدم مواقف وأدلة واضحة تبرر الضربة الاخيرة التي طالت الموقع المشخص في محافظة اربيل، نحن نريد أدلة واضحة نستند إليها لتقوم الحكومة العراقية بالتعاطي معها بشكل جاد، رغم ما تتمتع بها ايران من علاقات عميقة وبالغة الأهمية مع الحكومة العراقية، فإن كل ذلك لا يتيح لا لإيران ولا لأي طرف آخر على مستوى العالم ان يبادر إلى عمليات أحادية عدائية تطال سيادة العراق وأمن مواطنيه، وتتسبب المزيد من الذعر والاذى للمواطنين الآمنين، إذا ما أردنا التأسيس لأمن المنطقة بشكل متكامل، وبشكل تشاركي لابد لنا من التنسيق واحترام سيادة الدولة الوطنية لكل طرف من الأطراف على مستوى المنطقة، وتقديم الأدلة والدفوعات الواضحة التي من شأن كل طرف أن يرتكن إليها، الدستور العراقي، ينص على أن لا تستعمل الاراضي العراقية مقراً او ممراً لإلحاق الأذى بأي دولة من دول الجوار.”
