عمرإسماعيل
ان الأزمة الاقتصادية الخانقة المستمره في سوريا جعلت غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر، في ظل ارتفاع حاد للأسعار، وفقدان العملة المحلية أكثر من ٩٩ بالمئة من قيمتها، بينما يعاني أكثر من ١٢ مليون مواطن من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة. وان الاحتجاجات السلمية تطالب بحقوق شعب ممزق يعيشون حياة صعبة فلا كهرباء ولا مياه ولا الأمن والأمان وأصبحت سوريا نموذج الدولة الفاشله على مستوى العالم ونحو السقوط والفشل السياسي الى الانهيار الاقتصادي وان مناطق الإدارات بالوكالة سواء في عفرين وحتى كوباني والجزيره يتمنون الحصول فقط على ابسط حقوق المعيشه دون ذل الوقوف في طابور والتخلص من إرهاب العصابات وتدخلهم في تفاصيل حياتهم اليوميه ولا يخفى أن العقوبات الاقتصادية على سوريا لعبت دوراً في تردي الوضع الإنساني، وأبرزها ما عرف بقانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة عام ٢٠٢٠ على أساس الضغط على النظام وإيجاد حل سياسي في سوريا ولكن لم يدفع ضريبتها الا المواطن الذي بقي صامداً في الوطن تحت الضغط من كل الجهات والاوضاع التي تعيشها السوريون يزداد تعقيداً وأصبح خيار الهجرة والهروب من العنف يزداد يوما بعد يوم أما المجتمع الدولي الذي يقدم مساعدات ولو أنها غير كافية فيبدو عاجزا عن فعل وضع حد لذلك، لاسيما وأن جهات دولية وإقليمية عديدة تغذي النظام والمعارضة بالمال والسلاح. أما آفاق الحل السياسي فما تزال بعيدة بسبب الاختلاف في الأولويات بين النظام والمعارضة ومن يديرهم من القوى الإقليميه والدولية حتى أصبحت سوريا نموذج الدولة الفاشله في العالم فقط الشعب ينتظر هامش من الاستقرار الاقتصادي لعيش بقية أيامهم في وطن حر بعيد عن الاحتكار مازال حلم الجميع.
