بهدف تشجيع الإستثمار الأجنبي وجذب رجال الأعمال من دول أخرى، أقرت تركيا قانونا جديد يتيح للأجانب الحصول على الجنسية التركية وذلك عبر الاستثمار عن طريق شراء عقار بمبلغ 400 ألف دولار وعدم بيعه لمدة 3 أعوام.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن القرار الجديد رفع قيمة العقار الذي يتيح لصاحبه التقدم للحصول على الجنسية الاستثنائية، من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار أميركي.
كما نشرت نفس الجريدة تعديلا جديدا ينص على إتاحة الفرصة للحصول على الجنسية الاستثنائية لكل شخص يودع 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في صناديق نظام التقاعد الفردي، والاحتفاظ بها لمدة 3 أعوام.
يأتي هذا بعد سنوات من الهبوط الحاد لليرة التركية بالإضافة إلى مشاكل إقتصادية داخل تعاني منها تركيا والبعض منها سببه الخلافات السياسية التركية مع دول عديدة في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى تناقلت وسائل إعلام تركية وأخرى سورية معارضة مفادها إزالة وإيقاف ملفات سوريين كثيرين كانوا سيحصلون على الجنسية التركية في الفترة القادمة بعد استيفائهم الشروط، لكن وسائل إعلامية أخرى مازالت تشكك في صحة الخبر بانتظار تصريح رسمي من الجهات المعنية، خاصة في ظل الضغوطات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون داخل تركيا مؤخراً ومنها ملف تجنسيهم.
