قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في قرار لها اليوم الثلاثاء بإدانة تركيا بإبعاد لاجئ سوري قسراً إلى بلاده ضمن ظروف غير إنسانية، ويأتي القرار بعد أن تقدم اللاجئ بنفسه إلى المحكمة المذكورة.
بأن #تركيا أعادت لاجئاً سورياً بشكل غير قانوني إلى بلاده عام 2018، بعد أن أجبرته على التوقيع على وثيقة تقول إنه يعود بمحض اختياره.
وشمل قرار المحكمة بإلزام تركيا دفع نحو 12250 يورو للاجئ السوري محمد فوزي العقاد الذي ربح القضية بموجب القرار الأخير للمحكمة.
وبحسب منصة إي إن تي الإخبارية السورية، فإن العقاد كان قد فر من سوريا إلى تركيا عام 2014، واعتقل أثناء محاولته عبور الحدود اليونانية في حزيران 2018، وقالت المحكمة أنه نقل إلى إقليم هاتاي بالقرب من الحدود السورية، وتعرض لمعاملة غير إنسانية ومهينة إضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوقه، وأرغم على التوقيع على وثيقة لم يفهمها، والتي اتضح أنها وثيقة لعودته بمحض اختياره.
وقال العقاد إن مسلحين في سوريا اعتقلوه وضربوه لكن أطلق سراحه في ما بعد. وعاد إلى تركيا في تموز 2018 وتمكن بعد ذلك من السفر إلى ألمانيا.
جدير بالذكر أن السلطات التركية كانت قد أعلنت في وقت سابق نفيها عن ترحيل العقاد قسراً، ولم يصدر منها رد رسمي بعد قرار المحكمة الأوروبية الذي جاء لصالح اللاجئ السوري.
وفي الأشهر الأخيرة تشهد تركيا حملات واسعة لترحيل طالبي اللجوء السوريين الذين يعيشون على أراضيها منذ سنوات، وفيما تصر تركيا على أن عودة هؤلاء اللاجئين طوعية إلى مناطق خاضعة لسيطرة فصائل للمعارضة السورية تؤكد منظمات حقوقية وسورية على أن عمليات الترحيل تجري قسراً، في وقت تتصاعد الأصوات المناوئة للاجئين في الداخل التركي.
