تواجه تركيا اتهامات بالتواطؤ في جرائم “إبادة جماعية”، ضد الإيزيديين في سوريا والعراق، فيما تنفي أنقرة ذلك وتؤكد أنها “مزاعم لا أساس لها من الصحة”.
ويسلط تقرير أعدته مجموعة من الحقوقيين، الضوء على المسؤولية الملزمة التي تتحملها الدول لمنع الإبادة الجماعية على أراضيها، حتى لو تم تنفيذها من قبل طرف ثالث مثل تنظيم “داعش”، وفقا لتقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
وبحسب موقع “الحرة” فقد حقق التقرير الذي استمر لمدة ثلاث سنوات، في سلوك 13 دولة، وخلص إلى أن ثلاثة دول “أخفقت في أداء واجبها في اتخاذ خطوات معقولة لمنع الإبادة الجماعية”، وفقا لما نقلته صحيفة “الغارديان”.
واتهمت اللجنة السلطات التركية “بالتواطؤ في الإبادة”، وقالت إنها فشلت في مراقبة حدودها لوقف التدفق الحر لمقاتلي “داعش”، بما في ذلك عدد كبير من المواطنين الأتراك.
“واعتبارا من أبريل 2014، غض المسؤولون الأتراك الطرف عن بيع ونقل واستعباد النساء والأطفال الكرد الإيزيديين، وقامت بتدريب مقاتلين تابعين لداعش لمحاربة الأكراد في سوريا، مما يعزز مرتكبي الإبادة الجماعية”، وفقا لتقرير اللجنة.
وقال التقرير: “كان المسؤولون الأتراك يعرفون و / أو تعمدوا التعمية عن الأدلة على أن هؤلاء الأفراد سيستخدمون هذا التدريب لارتكاب أعمال محظورة ضد الأيزيديين”، حسب ما نقلته صحيفة “الغارديان”.
وأقر التقرير المكون من 278 صفحة أنه بحلول يونيو 2014، دعا العراق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بالفظائع التي ارتكبها تنظيم “داعش”، لكنه اتهم الحكومة العراقية بـ”عدم التنسيق مع السلطات الكردية أو اتخاذ تدابير لإجلاء الإيزيديين إلى بر الأمان”.
وأوضح التقرير أن الحكومة السورية “فشلت في منع نقل واحتجاز الإيزيديين على أراضيها”.
وأيدت نتائج التحقيق محامية حقوق الإنسان البريطانية، هيلينا كينيدي، وقالت إن “تركيا يجب أن تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالتواطؤ في أعمال إبادة جماعية ضد الإيزيديين”، وفقا للصحيفة.
يذكر أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد شن في في 3 أغسطس من العام 2014 هجمات وحشية على قضاء سنجار مما أدى إلى تشريد مئات آلاف النازحين من أبناء الديانة الإيزيدية التي تعرضت لجرائم وصفتها الأمم المتحدة لاحقا بـ”الإبادة الجماعية”، والتي تضمنت القتل والذبح والاستعباد الجنسي للنساء والفتيات.
