قالت اللجنة الاستشارية لشؤون الهجرة (ACVZ) في خطاب لاذع إن على هولندا أن تفعل المزيد ضد انتهاكات حقوق الإنسان عند إيقاف المهاجرين واللاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وكتبت اللجنة أن السياسة الحالية “لا تطاق” لأنها تتعارض مع المعايير والقيم الدولية، ويجب أن تكون هولندا حريصة على عدم تحمل المسؤولية المشتركة عن ذلك. و”يجب على هولندا والدول الأوروبية الأخرى بذل المزيد لحماية حقوق الأشخاص القادمين إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب اللجوء”.
وبحسب موقع ترى اللجنة أن هولندا لا تقوم بما يكفي لحماية حقوق الإنسان في إجراءات اللجوء. وقالت اللجنة المستقلة التي تقدم المشورة للبرلمان والحكومة بشأن هذه القضايا: “يجب أن يتغير الموقف الأساسي للدول الأعضاء من “ما يمكن التخلص منه” إلى “ما يجب علينا فعله” من أجل تنفيذ السياسة بشكل قانوني”.
حققت ACVZ في انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الأوروبية الخارجية، وخاصة عمليات الصد والإعادة. هذه هي الإجراءات التي تقوم فيها إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بطرد طالبي اللجوء (عمليات الصد) أو إعادتهم قسرًا عند الحدود دون تقديم طلب لجوء (عمليات الإعادة). حدث هذا العام الماضي على الحدود بين اليونان وتركيا وكرواتيا والبوسنة وبولندا وبيلاروسيا.
ووصفت اللجنة هذه التصرفات بأنها “غير مقبولة وتتعارض مع المعايير الدولية والقيم الأوروبية. لقد تجاوزنا الحد الأدنى على حدود الاتحاد الأوروبي”.
وذكرت أنه من الصعب تحديد ما يحدث بالضبط على الحدود الخارجية لأوروبا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يحدث في أماكن يصعب الوصول إليها، مثل: التضاريس العسكرية أو في البحر، كما تشارك العديد من الوكالات المختلفة.
وأشارت لجنة شؤون الهجرة إلى أنه من الصعب للغاية على ضحايا عمليات الإعادة غير القانونية الحصول على العدالة؛ فإمكانية تقديم شكوى محدودة للغاية، ونادرًا ما يتم ترتيب المساعدة القانونية.
وحذرت من أن هذا قد يؤدي إلى المزيد من المشاكل القانونية لهولندا. وأوصت اللجنة بأن تبذل هولندا جهودًا أكثر أهمية لتحسين الوضع على الحدود، بالدعم المادي والمالي على سبيل المثال.
ووفقًا لـ، يجب على هولندا بذل كل جهودها لتغيير السياسة وتحسين الوضع القانوني لطالبي اللجوء، وتشديد المراقبة بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى.
